مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

أصدر البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على سكن ملائم بأسعار عائد منخفضة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل، وتتضمن المبادرة تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه مصري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بتسهيلات غير مسبوقة بسعر عائد متناقص %3 وفترة سداد تصل إلى 30 عام، وذلك من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري.

ونشر المركزي على موقعه الإلكتروني كتاب دوري بتاريخ 13 يوليو لسنة 2021 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، يُوضح من خلاله شروط هذه المبادرة والإجراءات والقواعد التنفيذية لقرار البنك المركزي وكذا الإجراءات الخاصة بقبول وتقييم المستفيدين من المبادرة.  ووفقًا للشروط المذكورة يجب أن تكون الوحدة محل التمويل بغرض السكن الدائم وليست للإسكان الموسمي أو السياحي وأن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، ويجب أن يكون المستفيد من هذه المبادرة مصري الجنسية وألا يتعدى عمر المستفيد سن المعاش في نهاية عمر القرض. أما بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات يمكنهم الاستفادة من المبادرة بشرط سداد %40 من قيمة الوحدة بحد أدني كدفعة مقدمة، وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد في نهاية عمر القرض 75 سنة.

وتشترط المبادرة أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 4500 جنيه وللأسرة 6000 جنيه، وأن يكون الحد الأدنى للدفعة المقدمة 10% من إجمالي قيمة الوحدة، وذلك بالنسبة لمحدودي الدخل. أما بالنسبة لمتوسطي الدخل يجب أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد الأعزب 10000 جنيه وللأسرة 14000 جنيه، وأن يكون الحد الأدنى للدفعة المقدمة 15% من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصي، وأن يكون الحد الأدنى للدفعة المقدمة 20% من إجمالي قيمة الوحدة التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه كحد أقصي. ويتم استثناء المُصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة – الأقارب حتى الدرجة الثانية – من تطبيق شرط الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري، وذلك بالنسبة للملفات الواردة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والحرفية الذين يصعب إثبات دخلهم، تشترط المبادرة ضرورة استخدام البنوك لأسلوب التقييم الرقمي بإعطاء درجات لكافة عناصر التقييم مثل مستوي الدخل الشهري ومدي استقراره بالإضافة إلى المعاملات مع الجهاز المصرفي والسمعة وأيضًا الوظيفة ومستوي التعليم، مع إمكانية الاعتماد على بعض المعايير الإضافية مثل وجود نمط استهلاكي يمكن إثباته مع معرفة مدي الانتظام به، بالإضافة إلى عدد سنوات مزاولة المهن الحرة والحرفية وأيضًا الأعباء الاجتماعية مثل إعالة الأبناء أو الأب أو الأم... إلخ، وذلك وفقًا لما ورد بالمرفق رقم (2) المُتضمن المعايير الاسترشادية لتطوير نظم تقييم العملاء رقميًا.

وبالنسبة للعملاء المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 وتعديلاتها، واللذين ينطبق عليهم شروط المبادرة الجديدة، يُمكنهم تعديل سعر العائد المُطبق ليصبح %3 متناقص وكذلك تعديل مدة القرض لتصل إلى 30 عام بحد أقصي، وذلك وفقًا لما ورد بالمرفق رقم (1) المتضمن الإجراءات والقواعد التنفيذية لقرار البنك المركزي المذكور. ووفقًا لذات المرفق فإنه يحق للعميل أو الأسرة الاستفادة من المبادرة لتمويل وحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، وذلك بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل العميل عليها خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

ولا شك أن هذه المبادرة ستساعد في تنشيط حركة البيع والشراء في السوق العقاري المصري، مما سيسهم بشكل إيجابي في ازدهارالسوق العقاري– لاسيما بعد ما شهده القطاع العقاري من ركود بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 – وأيضًا تحفيز ونمو قطاع التشييد والبناء وجميع الصناعات المرتبطة به.

المصادر

• كتاب دوري بتاريخ 13 يوليو 2021 بشأن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 3 بالمائة – الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.